"الوادي الأخضر".. مشروع وهمي للإماراتيين في المغرب مُرتبط بمحمد دحلان

وجد العديد من المقاولين والمئات من المشترين، الذين وثقوا في مشروع شركة "الوادي الأخضر" الإماراتية للعقارات بالمغرب، أنفسهم أمام عمليات "نصب" بملايير الدراهم، أدت إلى حرمان منفذي المشروع من مستحقاتهم وإلى تعثر تسلم المشترين لمنازلهم.

لكن المشاريع التي أعلنت عنها الشركة بالمغرب قبل 3 سنوات، والتي تتمثل في فيلات وشقق فخمة بكل من مراكش والدار البيضاء، ليست وحدها المعنية بفضيحة النصب، بل أيضا مشاريع أخرى في العديد من دول العالم، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن أن المالك الحقيقي للشركة هو الفلسطيني محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزذ سابقا والقيادي السابق في حركة "فتح".

طرف الخيط

أعلنت شركة "الوادي الأخضر" في 2016 شروعها في الاستثمار في مجال العقار بالمغرب، عبر تخصيص غلاف مالي قدره 3 ملايير درهم لإنشاء "مجمع الإمارات السكني" بالدار البيضاء و"مدينة الوادي الأخضر" بمراكش، وهما المشروعان اللذان لا زالت تسوق لهما إلى حدود الساعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويتمثل مشروع الدار البيضاء في مجمع سكني مكون من مئات الشقق الفخمة بمنطقة بوسكورة، في حين يتعلق مشروع مراكش بـ350 فيلا فاخرة مطلة على جبال الأطلس، ولتشجيع المواطنين على اقتناء مساكنهم ضمن المشروعين اقترحت الشركة تسهيلات أداء غير مسبوقة في المغرب، وتمثلت في تقديم 20 في المائة من المبلغ الإجمالي عند الحجز و20 في المائة عند التسليم، والـ60 في المائة المتبقية تقسم على امتداد 5 سنوات بنسبة 1 في المائة شهريا.

لكن هذه المشاريع التي من المفروض أن تسلم كليا سنة 2021، بدأت تشهد سلسلة من التعثرات أدت إلى توقفها بسبب احتجاجات شركات البناء المغربية التي تقوم بتنفيذ تلك المشاريع بعدما اتهمت الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية والتسبب لها في خسائر كبيرة، الأمر الذي حاولت الشركة الإماراتية "مراوغته" باللجوء إلى شركات بناء أخرى ما أدى إلى فضيحة أكبر.

ورطة تلو الأخرى

طفت على السطح، منذ العام الماضي، جملة من المشاكل بين شركة "الوادي الأخضر" وشركات البناء المغربية التي تقوم بعمليات التشييد، نتيجة عدم قدرة تلك الشركات على تحمل الخسائر الناتجة عن تأجيل صرف مستحقاتها، التي بلغت إلى حدود منتصف هذه السنة أكثر من 200 مليون درهم، ما دفعها إلى التوقف عن الأشغال.

لكن تلك الشركات لم تكتف بذلك، بل لجأت، بعد توجيه إنذارات للشركة، إلى مسطرة الحجز التحفظي الذي شمل عشرات الفيلات بمراكش ومئات الشقق بالدار البيضاء، بالإضافة إلى دخول العمال في وقفات احتجاجية ضد الشركة الإماراتية، ما أدى إلى التوقف النهائي لتلك المشاريع وعدم البدء في الأشطر الموالية، ورهن مصير الأموال التي دفعها المشترون كتسبيق والمتمثلة في خُمس المبلغ الإجمالي كل مسكن.

وفي محاولة منها لتجاوز هذه المشكلة لجأت "الوادي الأخضر" للتعاقد مع شركات أخرى لإتمام الأشغال، والتي وقَّع بعضها بالفعل عقودا مع مديرها العام السابق، لكن واحدا من أصحاب تلك الشركات سيتلقى اتصالا من رجل أمن مغربي يوصف بأنه "صديق مقرب لصاحب الشركة الإماراتية"، والذي أخبره بأن تنفيذ العقد سيتوقف في حال ما لم يسلمه "رشوة" بقيمة 7 ملايين درهم.

وتم توثيق واقعة الابتزاز هذه من خلال شكاية وجهها مالك الشركة المغربية إلى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، المرفقة بتسجيل صوتي منسوب لرجل الأمن الذي يحمل رتبة "عميد شرطة"، يزعم فيه أنه قادر على ضمان تنفيذ العقد في حال تسلمه المبلغ المطلوب.

وفي 27 يونيو 2019، وقع شخص يدعى "ش.ن" كان يعمل ضابط ارتباط لمجموعة "الوادي الأخضر" العقارية، إشهادا حصل موقع "الصحيفة" على نسخة منه، يقول فيه إنه فُصل من عمله قبلها بأسبوع بطريقة غير قانونية لأنه رفض التواطؤ مع مسؤول إعلامي للشركة ومع ضابط شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، واللذان قال إنهما يتدخلان بشكل غير قانوني في اختيار الشركات التي ستعمل على المشروعين مقابل مبالغ مالية.

نصب عبر العالم

ويبدو أن اتهامات النصب التي تطال الشركة الإماراتية لا تتوقف عند حدود المغرب، فالمؤسسة التي تملك مشاريع في الإمارات وتركيا والبوسنة وجورجيا اتهمت بالنصب على العديد من مواطني دول الخليج والذين بلغ عددهم 1000 متضرر دفعوا ما مجموعه 180 مليون دولار لاقتناء عقارات بدول عربية وأوروبية، حسب ما كشفت عنه صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وذكرت الصحيفة في مقالها المنشور بتاريخ 14 أكتوبر 2018 أن المتضررين كانوا قد اقترضوا وحصلوا على تمويل عقاري من البنوك والمؤسسات المالية من أجل تملك وحدات سكنية في المشاريع المتنوعة التي كانت تطرحها الشركة في الامارات وعدد من الدول السياحية الأخرى، مثل المغرب وتركيا وجورجيا والبوسنة.

ونقلت الصحيفة عن المتضررين أن عقودهم كانت تتضمن تسلم الوحدات السكنية المشتراة في عام 2016 و2017، إلا أنهم تفاجؤوا بعد طول انتظار أن المشاريع العقارية الموعودة إما أنها متعثرة أو أنها غير موجودة على أرض الواقع أصلا كما هو حال مشروع مراكش، فضلا عن أن بعض الوحدات السكنية قد بيعت أكثر من مرة لأكثر من عميل، الأمر الذي يؤكد تعرضهم "لعملية نصب منظمة من قبل الشركة والتي لديها ترخيص وتمارس نشاط الاستثمارات العقارية بدولة الإمارات"، تضيف الصحيفة.

وأوضح المصدر ذاته أن المتضررين الذين يحملون الجنسيات الكويتية والإماراتية والسعودية والقطرية لجؤوا إلى الجهات المسؤولة بدولة الإمارات وعلى رأسها بلدية دبي، لاسترداد حقوقهم من الشركة التي سلبتهم أموالهم، لكن دون جدوى، حيث إن الشركة ما زالت تواصل تسويق عقاراتها داخل السوق الإماراتي بدون أي مشاكل، كما أن ملاكها "مازالوا يعملون بكل حرية وثقة".

العلاقة بدحلان 

في 4 يناير من العام الجاري، فجر موقع "إمارات ليكس"، المتخصص في القضايا الاستخباراتية والأمنية والسياسية الإماراتية، مفاجأة من العيار الثقيل، حين نشر أن القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان، والذي يعمل حاليا مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، يستخدم شركة "الوادي الأخضر" الإماراتية كـ"غطاء استخباري وتخريبي في المنطقة".

وأورد الموقع أن دحلان هو المالك الفعلي للشركة المسجلة في الإمارات كشركة عالمية للعقارات لها فرع والتي لديها فروع في إسطنبول ودول آسيا الوسطى، موردا أن مخابرات تركيا، التي تحتضن أراضيها مجموعة من استثمارات الشركة، رصدت كل تفاصيل هذه الأخيرة وتحركاتها وجميع أعمالها الاستخباراتية ووضعتها تحت المراقبة المستمرة.

وتأسست شركة الوادي الأخضر للعقارات، حسب الموقع ذاته، عام 2004، وتقول إنها توفر خدمات متنوعة في مجال العقار والاستثمار حيث أنها تقوم بالتطوير العقاري والمقاولات كما تقدم خدمات البيع والشراء كوسيط عقاري، بالإضافة إلى الإدارة وخدمات التأجير.

وأضاف المصدر ذاته أن دحلان من خلال مشاريع الشركة الـ42 في مجال التطوير العقاري في كل من الإمارات والمغرب وجورجيا والبوسنة وتركيا ولبنان وسوريا ومصر، ومن خلال فروعها الـ13، وأحدها في المغرب، يسعى لتنفيذ "مخططات لنشر الفوضى"، في إشارة إلى الغضب الناتج عن تأخر مشاريع هذه الشركة وضياع أموال المشترين وأصحاب شركات البناء، وكأن الموقع يشير إلى أن كل تلك الأمور متعمدة ومخطط لها.